روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد رئیس کل دادگستری استان اصفهان به‌رغم هشدارها و انتقادهای حقوق بشری، از اجرای حکم قطع دست دو سارق در محل زندان مرکزی اصفهان خبر داد.
به‌گفته اسدالله جعفری: «حکم قطع دست دو سارق که در اصفهان دارای محکومیت‌های متعدد مشارکت در سرقت‌های حدی و تعزیری و همچنین جرایمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی بودند، به اجرا درآمد.»
جعفری ضمن خودداری از اعلام نام این دو محکوم گفته است که «پرونده آنها پس از سیر مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان، با تأیید نهایی و قطعیت حکم در دیوان عالی کشور به مرحله اجرا درآمد.»
قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول فقه شیعی تعیین شده‌اند که مجازات «حد» را شرعی می‌داند. بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، قضات می‌توانند برای محکومان سرقت، حکم قطع دست یا انگشتان را صادر کنند.
علی رغم درخواست های مکرر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی برای توقف احکامی از این دست که «غیرانسانی» برشمرده می‌شوند، اجرای احکامی چون شلاق و قطع دست و پا توسط جمهوری اسلامی کماکان ادامه دارد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های داخلی در ایران، اجرای حکم قطع انگشتان دست یا پا از سال ۱۳۸۶ تاکنون برای حدود ۲۱ سارق اجرا شده است.
حکم قطع دست برای این دو زندانی در حالی اجرا شده که محکومین دیگری نیز در خطر اجرای آن قرار دارند.
شهریور ماه ۱۴۰۳ حکم بدوی دو متهم ردیف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی صادر شد و با تشخیص قاضی به مجازات سنگین قطع دست محکوم شده‌اند. همچنین در مهر ماه ۱۴۰۳ برای ۸ سارق خانه در تهران مجازات قطع دست صادر شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، آذر ماه ۱۴۰۳ طی سخنرانی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران ضمن اشاره به فشار سازمان‌های حقوق بشری بر عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با افتخار از صعود تعداد اجرای احکم قطع دست در سال‌های اخیر گفت.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت که «اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشت‌های سارق را قطع کرد.»
نام ایران در لیست معدود کشورهایی است که در آنها احکام قطع عضو برای جرم سرقت صادر می‌شود و همچنان از پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه خودداری می کند.
در فروردین ماه ۱۴۰۴ سازمان عفو بین‌الملل ضمن هشدار درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند، سه زندانی در ارومیه، با صدور فراخوانی خواستار اقدام فوری برای توقف این حکم شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بی‌تفاوتی نسبت به انتقادات و نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری از وضعیت کنونی اجرای احکام قضایی در ایران اعلام کرده که «دستگاه قضائی کشور، با صدور احکام قاطع قضائی با افرادی که به هر شکل موجب امنیت و ناامنی جامعه می‌شوند، با جدیت برخورد می‌نماید».
این در حالی است که صدور و اجرای چنین احکامی نتوانسته «امنیت» مورد ادعای مسئولان جمهوری اسلامی را تامین کند و ناامنی در جامعه به گفته شهروندان ایرانی سیر نزولی داشته است.