ایالات متحده این هفته دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه بخش ساخت‌وساز جمهوری اسلامی اعلام کرد؛ اقدامی که در آستانه پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن در رم صورت گرفت.
این تحریم‌ها که در چارچوب «قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه» (IFCA) مصوب سال ۲۰۱۲ اعمال شده‌اند، محدودیت‌ها را بر موادی گسترش می‌دهند که برای زیرساخت‌های عمرانی و همچنین برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی حیاتی تلقی می‌شوند. هدف از تصویب این قانون، مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و جلوگیری از حمایت از بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که با فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی این کشور در ارتباط هستند.
اقدامات جدید آمریکا، ده ماده راهبردی از جمله منیزیم، تنگستن، پرکلرات سدیم و آلیاژهای خاص آلومینیوم و نیکل-کروم را هدف قرار داده‌اند. این‌ها مصالح ساختمانی معمولی نیستند: آلیاژهای منیزیم و آلومینیوم برای ساخت بدنه موشک‌های سبک و تجهیزات پیشرفته نظامی حیاتی‌اند؛ تنگستن در ساخت مهمات نفوذکننده به زره و اجزای موشکی به کار می‌رود؛ و پرکلرات سدیم یکی از ترکیبات کلیدی سوخت موشک‌های سوخت‌جامد است که مستقیماً از برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کند.
دولت آمریکا می‌گوید که بخش ساخت‌وساز جمهوری اسلامی تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد؛ نهادی نظامی-اقتصادی قدرتمند که در قلب فعالیت‌های صنعتی-نظامی جمهوری اسلامی نقش‌آفرین است. به گفته واشنگتن، محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به این مواد می‌تواند روند توسعه تسلیحات این کشور را کند کرده و فشار اقتصادی بیشتری بر حکومت تهران وارد کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این تحریم‌های جدید را محکوم کرده است. سخنگوی این وزارتخانه، اسماعیل بقایی، می‌گوید: «اعلام این تحریم‌ها در آستانه دور پنجم مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، بار دیگر جدیت و آمادگی آمریکا برای دیپلماسی را زیر سؤال می‌برد.»
در مقابل، مقام‌های آمریکایی بر منطق این کارزار فشار تأکید دارند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای تصریح کرد: «ایالات متحده نمی‌تواند اجازه دهد ایران به توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما ادامه دهد. پیگیری بی‌وقفه و غیرمسئولانه رژیم ایران برای دستیابی به توانمندی‌های پیشرفته موشکی، از جمله تلاش برای بومی‌سازی ظرفیت تولید این تسلیحات، تهدیدی غیرقابل‌قبول برای آمریکا و ثبات منطقه محسوب می‌شود.»